سیاوش غیبیپور، کارشناس اقتصادی
فلسفه اصلی بانکداری در یک اقتصاد سالم، ایفای نقش موثر بانک در گردش روان و هدفمند منابع مالی در بستر تولید و فعالیتهای مولد است. به بیان دقیقتر، بانک باید واسطهای فعال در انتقال منابع پولی به بخشهای تولیدی باشد تا هر زمان که بنگاههای اقتصادی نیاز به نقدینگی، تسهیلات یا اعتبار دارند، این جریان مالی بدون اختلال در اختیار آنها قرار گیرد و فرآیند تولید و رشد اقتصادی دچار وقفه نشود.
در این چارچوب، سه عامل اصلی بهعنوان ریشههای انباشت ناترازی در نظام بانکی طی حدود دو دهه اخیر مورد اشاره قرار گرفت. نخستین عامل، ساختار غیرتولیدمحور اقتصاد است.
بر اساس این تحلیل اقتصاد کشور در سالهای گذشته به دلایل مختلف از جمله اتکای قابل توجه به درآمدهای نفتی، کمتر به سمت شکلگیری یک ساختار پایدار تولیدی، صادراتمحور و مبتنی بر ارزش افزوده حرکت کرده است. این مسئله موجب شده که در طراحی و عملکرد نظام بانکی نیز همراستایی کامل با نیازهای بخش تولید شکل نگیرد.
در نتیجه، بخشی از فعالیتهای بانکی به جای تمرکز بر تامین مالی تولید و سرمایهگذاری مولد، به سمت داراییهای غیرمولئ یا کمنقدشونده سوق پیدا کرده است. داراییهای نظیر املاک، واحدهای تولیدی راکد یا کارخانههایی که به هر دلیل از چرخع فعالیت اقتصادی خارج شدهاند، در ترازنامه بانکها انباشته شدهاند.
این وضعیت عملا باعث شده بخشی از منابع بانکی از چرخه فعال اقتصاد خارج شود و نقش موثری در تامین مالی تولید ایفا نکند.
دومین عامل مهم، موضوع مطالبات غیرجاری و روند تملیک و مصادره داراییها توسط بانکها عنوان شد. در این روند، بخشی از تسهیلات اعطایی به دلایل مختلف از جمله ضعف در ارزیابی اولیه پروژهها، نبود نظارت کافی در مراحل اجرا، تغییر شرایط اقتصادی، یا ناتوانی بنگاهها در بازپرداخت تعهدات، به مطالبات معوق و سپس غیر جاری تبدیل شدهاند.
در ادامه پس از طی مراحل قانونی و قضایی، بخشی از وثایق این تسهیلات که شامل املاک، تجهیزات صنعتی، ماشینآلات و حتی کل واحدهای تولیدی بوده و به تملک بنکها درآمده است.
سومین عامل ناترازی به موضوع مطالبات شبکه بانکی از دولت اختصاص یافت؛ در سالهای گذشته به دلایل مختلف از جمله اجرای طرحهای تکلیفی، سیاستهای حمایتی، تامین مالی پروژههای زیر ساختی و همچنین انباشت بدهیهای سنواتی، حجم قابل نوجهی از مطالبات بانکها از دولت شکل گرفته است. این مطالبات در برخی موارد ناشی از تفاوتهای بودجهای، کسری منابع یا تعهدات اجرا شده توسط شبکه بانکی به نمایندگی از دولت بوده است.
در شرایطی که دولت نیز با محدودیتهای مالی و کسری بودجه مواجه بوده، بازپرداخت این بدهیها بهصورت کامل و در زمان مناسب انجام نشده و بهتدریج به یک انباشت ساختاری در ترازنامه بانکها تبدیل شده است که این موضوع موجب شده بخشی از منابع بانکها بهصورت داراییهای غیر جاری در قالب مطالبات از دولت باقی بماند که قابلیت استفاده فوری در تامین مالی بخش تولید را ندارد.
در نتیجه ناترازی بانکی پدیدهای تکعاملی نیست، بلکه حاصل انباشت تدریجی مجموعهای از مشکلات ساختاری، سیاستی و اجرایی در طول سالهای گذشته است. از همین رو، رفع این معضل نیز تنها با یک اقدام یا ابزار امکانپذیر نیست و نیازمند رویکردی جامع، چندلایه و هماهنگ میان سیاستهای پولی، مالی و اقتصادی است.
بانک مرکزی برای مهار ناترازی از مجموعهای از ابزارها از جمله تقویت نظارت بانکی، اصلاح ساختار مالی بانکها، کنترل اضافهبرداشتها و تنظیم سیاستهای اعتباری بهره میگیرد و هدف این اقدامات، بازگرداندن انضباط مالی به شبکه بانکی و جلوگیری از تعمیق ناترازی در ترازنامه بانکهاست؛ موضوعی که در سالهای اخیر با تشدید نظارتها و سختگیریهای بانک مرکزی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
با این حال، ابزارهای نظارتی و مقرراتی بهتنهایی برای حل ریشهای این مسئله کافی نیستند؛ زیرا بخش مهمی از ناترازی بانکها به متغیرهای کلان اقتصادی، ساختار تولید، وضعیت مالی دولت و کیفیت داراییهای شبکه بانکی بازمیگردد. بنابراین، بدون اصلاح همزمان این حوزهها، حتی دقیقترین مقررات نیز نمیتواند به حل پایدار این چالش منجر شود.
از سوی دیگر، شرایط خاص اقتصاد و فشارهای وارد بر بخش تولید، گاه سیاستگذار پولی را ناگزیر میکند میان حفظ ثبات نظام بانکی و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاههای اقتصادی تعادل برقرار کند. در چنین شرایطی، حمایتهای مالی و تأمین نقدینگی برای استمرار فعالیت برخی واحدهای تولیدی اجتنابناپذیر است و همین موضوع، پیچیدگی تصمیمگیری در حوزه سیاست پولی را افزایش میدهد.
در همین چارچوب، افزایش نسبت کفایت سرمایه بانکها نیز اگرچه یکی از شاخصهای مهم سنجش سلامت مالی شبکه بانکی به شمار میرود، اما بهتنهایی قادر به رفع ناترازی نیست. ارتقای این شاخص مستلزم مجموعهای از اقدامات مکمل، از جمله بهبود کیفیت داراییها، افزایش سودآوری پایدار، اصلاح ساختار هزینهای بانکها و در نهایت تزریق منابع واقعی به شبکه بانکی است.
همچنین، هرچند استفاده محدود از برخی ابزارهای تأمین نقدینگی در شرایط خاص میتواند برای مدیریت فشارهای کوتاهمدت اقتصادی و جلوگیری از اختلال در نظام پرداخت ضروری باشد، اما تداوم استفاده از این ابزارها، پیامدهایی همچون افزایش پایه پولی، تشدید فشارهای تورمی و تعمیق ناترازی در شبکه بانکی را به دنبال خواهد داشت. از این منظر، بهکارگیری این ابزارها باید با دقت، انضباط و در چارچوب اهداف کلان سیاست پولی انجام شود تا ضمن حفظ ثبات مالی، زمینه اصلاح پایدار نظام بانکی نیز فراهم شود.
